دروغ مضامین توسط گروه مافیای نم در شعبه هفتم دیوان محاسبات کشور

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
موضوع :حعل و تخلف دیوان محاسبات(گل قرمز)
احتراما به استحضار میرساند برابر مصوبه آذر ۹۱ شرکت آلومینای ایران بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگان شرکت ملی فولاد واگذار گردیدو
با حذف ردیف بودجه عمومی طی سه سال تحت مدیریت بخش غیر دولتی زیان انباشته آن جبران و مطالبات جاری ایمیدرو نیز پرداخت گردید و با
درآمد و از منابع داخلی شرکت نسبت به ساخت و خرید ۱۰۰ ٪ تجهیزات مورد نیاز ساخت کارخانه شمش آلومینیوم نیز بدون دور زدن تحریمها از
طریق بانکهای ملت و تجارت اقدام شد
آقای میرانزاده رئیس شعبه هفتم دیوان محاسبات کشور با تحریف و استفاده از سند مجعول، با انتصاب دروغ به مصوبه ۱۷ / ۷ / ۹۲ دولت ، و بر خلاف
مصوبه ۵ / ۱۲ / ۹۱ مصوبه هیئت وزیران ، مغایر با مفاد ماده ۱۸ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی بدون رعایت مواد ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ قانون برنامه سوم
یک سویه وغیر متعارف ، از سوی سازمان ایمیدرو با انتصاب غیر قانونی هیئت مدیره ، غاصبانه نسبت به تصرف شرکت آلومینا به نفع ایمیدرو اقدام
نموده اند با عنایت به اینکه دادستان محترم دیوان محاسبات اعلام میدارد : شرکت آلومینای ایران به استناد مصوبه ۲۹ / ۹ / ۹۱ هیئت وزیران بابت رد
دیون دولت به موسسه غیر دولتی واگذار گردیده ،و گزارشات علیه عملکرد ۳ ساله مدیریت شرکت ، خارج از رویه قانونی اعمال ماده ۲۵ و از ماخذ
دادستانی دیوان نبوده لیکن نمایندگان سازمان ایمیدرو گزارشات غیر قانونی انجام شده را از ماخذ شعبه هفتم دیوان محاسبات اعلام نموده اند لذا
مستدعی است دستور فرمایید مظالم رفته بر مدیران شایسته و قانونی شرکت که ناشی از ورود غیرقانونی ، جعل ، تحریف و تخلفات محرز آقایان
مظفری و میرانزاده روسای دیوان محاسبات و دادسرای دیوان مورد رسیدگی قرارگیرد

عبور و عدول از قوانین توسط پاسداران قانون بودجه بشرح ذیل میباشد
۱ (بر اساس قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل بر خصوصی سازی بنگاههای دولتی است مگر آنکه به تشخیص هیات وزیران، بنگاهی
در فهرست بنگاههای گروه ) ۳ ) قرار گیرد که در این صورت، این بنگاهها بایستی در فهرست بنگاههای حاکمیتی اعلام و بر اساس قوانین و مقررات
دولتی اداره شوند
۲ ) طبق قسمت اخیر ماده ) ۲( قانون مذکور، تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه )گروههای
یک، دو و سه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۳ ) بر اساس مواد ) ۳ ( و ) ۱۴ ( همین قانون، هیات واگذاری در سال ۱۳۸۷ شرکت آلومینا را در فهرست واگذاریها قرار داده و بر همین مبنا، سازمان
خصوصی سازی در جهت واگذاری آن به روش مزایده اقدام می نماید.
۴ ( در راستای اجرای تبصره ) ۵۹ ( قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۱ ، صددرصد سهام شرکت آلومینای
جاجرم )معدن، کارخانه و فرودگاه( را به صندوق بازنشستگی فولاد که یک صندوق غیردولتی است، منتقل می نماید و مقرر می شود هیات عالی واگذاری
ارزش و روش واگذاری و انتقال اسناد و مدارک و مالکیتها را تعیین و در حسابهای فی مابین تسویه نماید .
۵ ) بر اساس موارد پیش گفته، سازمان خصوصی سازی به عنوان تنها متولی خصوصی سازی شرکتهای دولتی و سهام متعلق به دولت، طی قرارداد ۲۹۸۰۹ / ۴۳
مورخ ۶ / ۱۲ / ۱۳۹۱ و در راستای اجرای مصوبات شماره ۲۳۰۴۵ / ۹۱ /م/ت ۴۷۸۶۴ مورخ ۲۳ / ۷ / ۱۳۹۱ و شماره ۳۰۷۱۸ / ۹۱ /م/ت ۴۷۸۶۴ مورخ

۲۹ / ۹ / ۱۳۹۱ و شماره ۲۳۲۳۶۳ /ت ۴۵۳۵۲ مورخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۱ هیات وزیران و بندهای شماره ۱ – ۳ – ۲۴ و ۲ – ۳ – ۲۴ و تبصره ) ۵۹ ( قانون بودجه سال
۱۳۹۱ کل کشور، صددرصد سهام شرکت آلومینای ایران )جاجرم( و چند مجموعه دیگر را به ارزش على الحساب ۳۳۵۱۶۵۵۶۰۵۷۶۰۰ ریال و به صورت
قطعی ) مندرج در تبصره ماده ۴ قرارداد( و به عنوان رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین موارد مالی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
ناشی از ادغام با سازمان تامین اجتماعی انتقال می دهد و طبق ماده ) ۷ ( همین قرارداد حق هرگونه ادعا علیه سازمان خصوصی سازی توسط انتقال گیرنده
را سلب و ساقط نموده و از بابت رد دیون دولت اقرار می گیرد و پس از تکمیل امضاهای طرفین، قرارداد در تاریخ ۶ / ۱۲ / ۱۳۹۱ توسط معاون نظارت،
امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی سازی برای اجرا به سازمان تامین اجتماعی و سایر ذینفعان ابلاغ گردید که در دبیرخانه مرکزی سازمان ایمیدرو
تحت شماره ۳۱۴۲۴ مورخ ۶ / ۱۲ / ۹۱ مضبوط است.
۶ ) بر اساس ماده ) ۱۸ (قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکتهای مندرج در فهرست واگذاری های اعلامی از سوی هیات واگذاری از
زمان قرار گرفتن در لیست، باید از نظارتهای مرسوم دستگاههای نظارتی مبرا گردند و هیچ مقامی حق ندارد در زمان قرار گرفتن بنگاهها در لیست واگذاری
و تقویم داراییهای آنان، بخشی از داراییها را حتی تحت عنوان رعایت غبطه دولت از بنگاه مذکور کسر ، حذف و یا تصاحب نماید .
۷ ) بر اساس ماده ) ۲۰ ) قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت
اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید
می شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد . و آنچنانکه از مفاد مواد ) ۲۱ ( ،) ۲۲ (و ) ۲۳ ( قانون برنامه سوم توسعه بر می آید، در صورتی که انتقال
گیرنده بنگاه تحت واگذاری، تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری سازمان خصوصی سازی را رعایت ننماید و یا فاقد صلاحیتهای لازم برای بنگاه داری
گردد، با طرح شکایت در هیات داوری و تایید نظرات سازمان خصوصی سازی توسط هیات مذکور، قرارداد واگذاری اقاله می گردد. رسیدگی به دعاوی
حوزه خصوصی سازی از جنس محاکم قضایی بوده و نظر به اینکه قانونگذار این صلاحیت را به هیات داوری واگذار نموده، اقاله یک واگذاری قانونی، در
صلاحیت هیات داوری است و بنابراین ورود سازمان خصوصی سازی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و حتی هیات وزیران در امر اقاله قرارداد
واگذاری بدون اخذ نظر رسمی و قطعی هیات داوری، فاقد وجاهت قانونی است. در همین راستا بر اساس مدارک موجود، در خصوص واگذاری شرکت
رد دیون دولت « آلومینا به صندوق بازنشستگی فولاد، هیچگونه اقاله ای صورت نپذیرفته و از سوی دیگر موضوع اقاله قرارداد در واگذاریهایی که به عنوان
به صورت قطعی ارزش گذاری و واگذار شوند، موضوعیت ندارد زیرا از همان ابتدای واگذاری فروش قطعی صورت گرفته و انتقال گیرنده در منافع یا »
زیان بنگاه مربوط ذینفع می گردد و به میزان ارزش مندرج در قرارداد واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت قطعی از میزان بدهی های دولت
کسر می نماید. علاوه بر آن در مستندات مرتبط موجود در سالهای قبل از ۱۳۹۳ ، سندی مبنی بر اقاله واگذاری شرکت آلومینا مشاهده نگردید و حتی در
ابلاغیه های اقاله برخی واگذاریهای بنگاههای مشابه و همزمان به صندوق بازنشستگی فولاد، نامه ای مبنی بر اقاله واگذاری شرکت آلومینا دیده نشده
است. همچنین تمامی احکام مدیران شرکت آلومینا صادره از سوی صندوق بازنشستگی فولاد قانونی می باشد .
النهایه اینکه اولا شرکت آلومینای ایران )جاحرم( از تاریخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۱ لغایت پایان سال ۹۵ غیر دولتی محسوب می شود و ثانیا رسیدگی قضایی به
دعاوی علیه آن طی این بازه زمانی نیازمند شاکی خصوصی می باشد .
دفتر حقوقی مجموعه پژوهشی ثامن
مجید قاسمی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :