بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله شاهرودی
نماینده محترم مجلس خبرگان استان گلستان
سلام علیکم
بزرگترین ارزش انسانیت دفاع از حق مظلوم در برابر ظالمین هنگامی که در قدرت هستند می باشد.اینجانب مجید قاسمی فیض آبادی، کار آفرین نمونه ملی در دوره تحریم های ظالمانه،توسط متصرفین اموال شرکت آلومینا در منطقه محروم جاجرم موردهجوم وحشیانه قرار گرفتم. آنها با اقدام به قتل و فضاسازی و آبروریزی های وقیحانه ،تمام اقوام و نزدیکان مرازنده خواری کرده و از طریق خلط بخشى از فعاليتهاى تجارى شرکت آلومینای ایران با کارخانه غنی سازی سوخت موشک،بدون اینکه کوچک ترین اختلاط و تخلفی صورت گرفته باشد با استخدام بازپرس شعبه يك دادگسترى خراسان شمالی ،من و دو برادر و عده ای از اقوامم را سال ها در حبس و انفرادی قرار دادند .
النهایه اینجانب پس از گذشت سه سال و تشکیل ۳۷ جلسه در شعبه ۲ کیفری ۱ بجنورد( بدون صدور رای،)دهها مورد دروغ ،جعل،تهمت و تحریف قوانین رااز دیوان محاسبات كشور ومعاون نظارت بر دادسرهاى دادستان كل كشورپی گیری نمودم. لکن تا کنون این پیگیری ها به رغم اذعان به تخلفات ونفوذ مافاى محلى در پرونده تماما ارجاع امر شاکی به متشاکی در بجنورد شده است .
از سوى ديگربه شعبه مذکور نیز با تحمیل رویه های غیر قضایی و کارشناسی های غیر مرتبط و انحرافی در جهت حفظ پشتيبانى ازتخلفات اشخاص ودستگاهاى ادارات ذی مدخل در پرونده سازى ؛ مثل: استاندار سابق ،مدیر کل دیوان محاسبات سابق بجنورد ،اداره توزیع برق بجنورد ، بازپرس وقت شعبه يك بجنورد و رهایی مقصرین از پی گیری های بعدی عمل نموده و بدیهیات حقوقی را رعایت نمی نمایند. و با فشار بر ریاست محترم شعبه رسيدگى كننده جناب اقاى شفاعتى .(وی بارها آشکارا اظهار کرده است مرا از زیر فشار این پرونده نجات دهید).سعى در محق نشان دادن گروه خود وتوجيهه مظالم رفته براى خود اعتبار كسب نمايند
لذا تقاضا می شود مطابق شرح وقایع رفته و مستندات اصيل آن که همراه این نامه است در جهت رسیدگی و احقاق حق ،خارج از شبکه فساد محلی اقدام شود. شرح ماوقع توطئه متصرفین اموال شرکت آلومینا به این می ماند که گفته اند:
امام زاده قاسم را بر سر مناره شغال خورد.
از ابتدای سال ۱۳۹۰ از سوی سازمان ایمیدرو رسما در شرکت آلومینا ایران مشغول به کار شدم در فاصله کوتاهی پس از انتصاب اینجانب برابر قانون و مصوبات هیات دولت دهم شرکت الومینا به بخش غیر دولتی ( موسسه بازنشستگی کارکنان فولاد) واگذار گردید. (پیوست- -۲ ده برگ )
موسسه مذکور نیز با هدف تحقق برنامه های اصلاحی شرکت طی احکام جداگانه ای اینجانب را بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت منصوب نمودند .(پیوست- ۳- پنج برگ )
ظرف مدت ۳ سال مدیریت اینجانب، شرکت الومینا با افزایش بهره وری و تولید ، با جبران زیان انباشته به سود قابل ملاحظه دست یافت و علاوه برآن بخشی از اموال و دارایی های شرکت شامل معدن ارزشمند سرخ چشمه جاجرم و ساختمان های با موقعیت اداری تجاری که سابقا در تصرف و تملک اشخاص متنفذ بومی وابسته به دولت قرارداشت با مکاتبات اداری و پیگیری های قانونی و قضائی مستمر و با رای خلع ید صادره از سوی شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی در مورخه ۹۳/۹/۱۹ به نفع شرکت آلومینای ، شش دانگ عرصه و اعیان ساختمان تجاری اداری مسترد شد . ( پیوست -۴- پنج برگ )
با در خطر افتادن منافع اشخاص ذینفوذ منطقه ، استاندار سابق خراسان شمالی ( اقای پرویزی) ودیوان محاسبات استان خراسان شمالی (اقای مظفری ) طی سه گزارش متوالی خلاف واقع و مملو از اکاذیب و با درآمیختن فعالیت های عمرانی پروژه سوخت ترکیبی موشک های دور برد با بخشی از فعالیت های تجاری شرکت آلومینا به دادستان عمومی بجنورد در مورخه ۹۳/۱۲/۰۶ بدون اخطار و احضار قبلی ، اینجانب در داخل کارخانه جاجرم بازداشت و متعاقبا حکم بازداشت فرزندان ، اخوان ، نزدیکان ، اقوام ، همکاران و تعدادی از طرف های تجاری شرکت آلومینا صادر و بازداشت شدند و قریب ۵۰۰ مورد حساب های بانکی مسدود و خسارات معنوی و مادی به اشخاص زیادی وارد شد. ( پیوست-۵ پنج برگ )
در طول بازداشت انفرادی و تحقیقات اولیه و سپس رسیدگی در دادگاه با اتهام اختلاس مورد بازجویی قرار گرفتم لکن توجهی به اظهارات و مستندات اینجانب نگردید در حالیکه شرکت الومینای ایران غیر دولتی و متعلق به موسسه بازنشستگی فولاد بوده است و همانظوری که مستحضرید اتهام اختلاس در بخش غیر دولتی فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد و بالاخره پس از ۸۵۱ روز بازداشت و قبل از صدور رای از سوی دادگاه اینجانب و سایر بازداشت شدگان با قرار کفالت و تقلیل وثیقه به کمتر از ده درصد آزاد شدیم .
پاسخ استعلام های مراجع قضایی و سازمانهای ذیربط حاکی از صحت و درستی عملکرد اینجانب می باشد در حالیکه آقای ایرج مظفری با سوءنیت و تحریف قوانین تجارت و بر خلاف عرف جاری استانداردهای حسابداری و با شگرد جابجایی عنوان « نرخ فاکتور فروش کالا به نرخ تاریخ خروخ کالا از انبار » ایجاد مغایرت و حساب سازی نموده است در حالیکه برابر رویه های قانونی و متناسب با شرایط بازار طی ۱۷ سال فعالیت شرکت الومینا تا کنون ، بدون پیش پرداخت و پس از صدور فاکتور طی یک دوره ۶ تا ۱۲ ماه نسبت تحویل کالا بدون تغییر قیمت صورتحساب قطعی صادرمی شده است . که در این رابطه گزارش ۱۷سال حسابرسان قانونی قابل دسترسی می باشد)پیوست -۶ چهار برگ).
پس از رهایی از بازداشت موقت (۸۵۱ روز ) و پاسخ استعلام های واصله به دادگاه
مستند به ۲ نامه سازمان ایمیدرو به شماره ۶۳۲۳/ج و ۶۰۴۳/ج و ۳ نامه متوالی دادسرای دیوان محاسبات کشور به شماره ۹۳/۷۱۰/۳۰۸۴/۲۳ به مقام قضایی موارد ذیل در تایید اظهارات و دفاعیات اینجانب اعلام گردیده است . (پیوست-۷ -هفت برگ)
۱: شرکتهای موضوع پروژه سوخت ترکیبی هیچ گونه خرید محصولات تولیدی و مبادله تجاری و مراوده مالی با شرکت آلومینای جاجرم نداشته اند در حالیکه با خلط عملکرد مالی و بازرگانی شرکت الومینا و ایجاد شبهه اتهام سازی شده است .(پیوست- ۸- سه برگ)
۲ : بر اساس اسناد مالی شرکت الومینای وگزارش حسابرس مستقل قانونی شرکت های خریدار شمش موضوع کیفر خواست طی سال مالی منتهی به ۹۰ لغایت ۹۲ تسویه و بدهی به شرکت آلومینا نداشته اند . بدیهی است در سرفصل مطالبات مشکوک الوصول قرار نمی گیرند در حالیکه مغرضانه بر اساس نامه ۶۰۴۳/چ شرکت های موضوع سوخت ترکیبی و اعتماد سازه را به دروغ در سرفصل مطالبات مشکوک الوصول گزارش کرده اند . (پیوست -۹ شش برگ)
۳ : مدیریت و مالکیت شرکت آلومینا از سال ۱۳۹۱ لغایت ۹۳/۹/۸ غیردولتی بوده است در حالیکه آقای ایرج مظفری به دروغ طی نامه شماره ۲/۹۷/۲۲۲۲ شرکت الومینای ایران را دولتی اعلام نموده است . ( پیوست- ۱۰-یازده برگ)
۴ : علی رغم اعلام شفاهی و مکتوب دادسرا ی دیوان محاسبات کشور، گزارشات موضوع کیفرخواست خارج از سازوکار قانونی دیوان محاسبات کشور ( اعمال ماده ۲۵ ) و از ماخذ دادستانی محترم دیوان صورت نگرفته است در حالیکه مبنای ادله و مستندات کیفر خواست نامه های خلاف واقع و خارج از رویه قانونی آقای ایرج مظفری می باشد . ( پیوست – ۱۱- چهار برگ)
۵ : بیش از ۷۲ صفحه صورتجلسات هیات مدیره منصوب موسسه بازنشستگی فولاد که به امضای اقایان یوسف نژاد ، صداقت مهر ، مس فروش ، اسدی و اینجانب رسیده در پرونده چند هزار صفحه ای ، موجود نمی باشد و به جای ان صورتجلسات دیگری به نهاد های نظارتی ، کارشناسان و متهمین ارایه شده است که امضا کنندگان ان در مقطع زمانی مزبور درشرکت الومینا فاقد سمت بوده و حضور نداشته اند. ( پیوست- ۱۲- دو برگ)
۶ : مع الاسف مبنای ادله و مستندات اتهامات ردیف ۱و ۲ مبنی بر دویست و چهل میلیارد تومان اختلاس و تحصیل مال نامشروع ، نامه های شماره ۱و۲و۳پیوستَ، طراحی شده از سوی استاندار سابق خراسان شمالی و متصرفین اموال و معادن شرکت آلومینا می باشد که برابر اعلام دستگاه های ذیحصلاح بی تردید تمام جعل و خلاف واقع می باشد. (پیوست -۱۳- چهاربرگ)
۷ : دادگاه با عنوان کارشناسی با همان مفروضات غلط پرداخت های چهار تا شش ماهه شرکت های خریدار را که مطابق رویه های قانونی شرکت متناسب با شرایط بازار و مصوبات هیات مدیره و ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است را تاخیر تلقی نموده و با تفکیک مبالغ دوره های پرداختی تسویه شده برای فاصله زمانی پرداخت ها ۳۰درصد ربا تحت عنوان تاخیر تادیه محاسبه نموده .( پیوست -۱۴- پنج برگ )
۸ : به رغم اعلام صریح شرکت آلومینا ایران مبنی بر تسویه شرکتهای مبحوث عنه و اعلام دادستانی دیوان محاسبات کشور مبنی بر اینکه تاخیر تادیه مطالبه نشده حرام شرعی و قانونی می باشد و شرکت آلومینا غیردولتی بوده و عملکرد مدیران آن قبل از واگذاری بررسی و تسویه گردیده است کماکان محاسبات انجام شده در خصوص تاخیر تادیه با مفروضات غلط بر مبنای فروش قانونی قبل از واگذاری انجام گرفته است .(پیوست- ۱۵- ده برگ )
۹ : علی رغم مستندات متقن در خصوص تاسیس شرکت نانو عمران جاجرم برای سوخت ترکیبی موشک با هماهنگی سازمان خود کفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت صنعت معدن و استانداری خراسان شمالی درکیفرخواست با لطایف الحیل ادعا شده است که شرکت نانو عمران جاجرم ارتباطی با نهادهای یاد شده ندارد و برای توجیه اقدامات مجرمانه و پولشویی تاسیس شده است .(پیوست -۱۶ – ده برگ)
۱۰: اقای قدرتی مدیر کل سابق دادگستری استان خراسان شمالی ۴۰۰ روز پس از بازداشت موقت اینجانب در مصاحبه ای با سایت میزان : این افراد وام گرفته اند و ۵۰ میلیارد تومان تضییع حقوق بیت المال نموده اند در کیفر خواست نیز با همین عنوان ادعا شده که مبلغ ۵۰۴ میلیارد ریال حقوق بیت المال تضییع شده در حالیکه اینجانب وبرادرانم طی ۳۹ سال گذشته به صورت حقیقی و یا حقوقی وامی از بانکهای دولتی و یا خصوصی دریافت ننموده ایم . .(پیوست -۱۷ – دو برگ)
۱۱: شرکت تکست ( text) سازنده کارخانه الومینا خسارت هنگفتی را به طرح الومینا جاجرم وارد ساخت که تا سال ۹۰ اقدام موثری جهت جبران خسارت بعمل نیامد اینجانب خسارت وارده به ارزش ۲۶ میلیون دلار نقدا وصول و علاوه بران با فروش ضایعات غیرقابل استفاده باقیمانده از۲۰ سال قبل را پس از اخذ مجوزات لازم از وزارت صنعت و معدن و مجمع عمومی شرکت از طریق برگزاری مزایده رقابتی بفروش رسانیدم اما در گزارش بدون شماره اقای ایرج مظفری که با تفاق بازپرس پرونده اقای حبیب عامری و با اجباراداره کنتورنویسی برق بجنورد تنظیم شده در کیفرخواست ادعا شده که ۷ میلیارد تومان تضییع حقوق بیت المال شده است (پیوست -۱۸- هفت برگ)
همانطوری که ملاحظه شد پرونده در مرحله تحقيقات و رسيدگي در دادگاه بر مبناي مفروضات نادرست و خلاف واقع و تعاريف و معيارها ي خود ساخته تشكيل شده است و كماكان رسيدگي تحت پوشش كارشناسي اما با همان شگرد و رويه غير قضايي و حقوقي گذشته تداوم دارد و با سوء استفاده و به بهانه حفظ ابروي دستگاههاي إجرائي و قضايي نظام قصد دارند حقائق اشكار را پنهان ، متهمين مظلوم پرونده را قرباني و با محق نشان دادن خویش از ظلمی که به متهمین پرونده روا داشته اند کسب اعتبار نمایند ، لذا كما في السابق تقاضاي رسيدگي عادلانه منطبق با إسناد و مدارك اصيل ، مستقل ازاشخاص صاحب نفوذ در استان خراسان شمالي را دارم.
مجید قاسمی فیض ابادی
مجری سوخت ترکیبی – مدیر عامل سابق شرکت الومینا