۴۰۰ روز بازداشت انفرادی و صدور کیفرخواست دروغ
بسمه تعالی
ریاست محترم بازرسی ویژه ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
با احترام و سپاس از اراده مصمم و قاطع ریاست معظم قوه قضاییه با دستور پیگیری ویژه پرونده ۹۵۰۰۲۲ پیشتر نیز از اقدامات دادستانی محترم کل کشور جانشین محترم قوه قضائیه طی سال گذشته تقدیر نموده و اگر بدواً پیگیری جانشین محترم ریاست قوه و رئیس محترم کمسیون امنیت ملی شورای اسلامی نبود اعدام فرمانده جانباز مهندسی رزمی تیپ۴۲ ابوذر و کارآفرین نمونه ملی نیز بنام کیفری ۱ بجنورد مطابق بخش سوم موارد انتسابی متهم ردیف اول صفحه ۴۲ و ۴۳ کیفرخواست و دستور تعیین تکلیف سه ماهه پرونده ، ثبت و اجرا شده بود . (پیوست۱)
به استحضار می رساند:
اساس تشکیل پرونده تصنعی ۹۵۰۰۲۲ مبتنی بر دو گزارش کذب واهی از سوی عوامل متصرفین معادن و اموال غیرمنقول شرکت آلومینای ایران (جاجرم) بوده است و فقط عدول از اصول و قانون آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی مشمول آن نمی باشد ، رویه های غیرقضایی ، تخلفات عدیده و غیرمتعارف ، ۲۶ مورد جعل ، تحریف و گزارش خلاف واقع در کیفرخواست بخشی از عملکرد غیرقضایی دادسرای شعبه ۱ بجنورد را شامل میشود که در ۳۲ بند و در سه محور قبل و بعد از بازداشت تقدیم میگردد . ( پیوست ۲ به همراه گزارش محرمانه شگرد بازپرسی در مصادره اموال متهمین)
با انتصاب آقای پرویزی بعنوان استاندار خراسان شمالی در نیمه سال ۹۲ در موضع دولت محلی برای بازیابی معادن غنی و اموال غیرمنقول تصرفی که از دیرباز بنام اصغر شادمانی و موسسه طلایه داران نور و نزدیکان رئیس دیوان محاسبات بوده است ، برآمده و تلاش وافری را برای توجیه اقدامات گذشته آقای اصغر شادمانی اسفراینی مدیرعامل شرکت احجار معدن بعمل آوردند و در صدد توافق برای معادن سرخ چشمه و توقف اقدامات قضایی برای استرداد ساختمانهای پلاک ۱۰۰ سمیه از موسسه طلایه داران نور شدند . ( پیوست ۳ )
پیگیری مکرر کارگران و مردم شریف جاجرم و اقدامات استاندار سابق خراسان شمالی در خصوص استرداد معادن غنی مجاور کارخانه از متصرفین و همچنین سابقه خصومت آنان در تخریب ماشین آلات و به آتش کشیدن خوابگاه کارگران در معدن تاش و مزاحمت های مکرر آنان در سالهای ۹۰ و ۹۱ و مشغله اینجانب در تأسیس و اجرای طرح سردار عالیقدر دانشمند برجسته حاج حسن تهرانی مقدم ، اجازه مدارا و خرید سنگ معدن از آقای اصغرشادمانی اسفراینی به اصرار مستقیم آقای پرویزی را از اداره کل صنعت معدن و تجارت استان و شرکت آلومینای ایران سلب و ساقط می نمود . ( پیوست ۴ )
سرانجام مذاکرات آقای علی اکبر پرویزی در تهران و متعاقب آن در ۱۶/۱۱/۹۲ در محل سایت کارخانه آلومینای ایران با اینجانب جهت خرید سنگ معدنی بوکسیت به نتیجه نرسید و با اقدامات پیش ساخته و طراحی مشاور خود آقای طیبی اسفراینی و ندیمی درقی هردو معاونین اداره اطلاعات بجنورد از طریق مراجع قضایی و بازپرس دادسرای شعبه ۱ بجنورد برای اجرای کمین مراقب و ورود به مخفیگاه در همان روز ملاقات اقدام نمودند که تماس تلفنی معاون فرماندهی شریف نیروی انتظامی جاجرم مانع از سوءقصد طراحی شده آنان گردید و دادستان محترم جاجرم آقای ایلالی با دور شدن از رسالت قانونی و شرعی خود سعی در توجیه نمودن اقدامات ضابطین (اطلاعات) و مرجع تحقیق نموده و پی نوشت دروغین ذیل گزارش جعلی ضابطین را تایید وامضاء نموده است. ( ۵ برگ احکام قضایی صادره بهمراه لوح سپاس صیانت از نیروی کار با ترتیب گردش کار آن تقدیم می گردد . پیوست ۵ )
مقابله و دشمنی آشکار آنان با استفاده از آقای حسین صداقت مهر بعنوان معاون شرکت آلومینا تحت مدیریت و هدایت اصغر شادمانی برای کارکنان شرکت مبرهن و آشکار می نمود اما استقبال بی مانند و حمایت مسئولین ، مهندسین ، کارگران مردم شریف و صنوف مومن شهرستان جاجرم در ۱۱ اردیبهشت سال ۹۳ در حضور مخبرین بد نام و نماینده اداره اطلاعات جاجرم ، گروه تزویر و فساد پرویزی اسفراینی و اصغر شادمانی بااتفاق مدیرکل تازه منصوب دیوان محاسبات خراسان شمالی اقدام به طراحی گزارش حکم اعلام مجرمیت مورخه ۱۵/۱۱/۹۳ به شماره ۲۳/۵۲۰ در یک برگ با ۷ پاراگراف دروغ به دادستان عمومی و انقلاب بجنورد زنده خواری و آدم آزاری مافیای دست پرورده آنان اینبار هم بدون بررسی با دور شدن بازپرس شعبه ۱ دادسرای بجنورد از رسالت قانونی و شرعی خود بدون احضار قبلی نسبت به صدور حکم اجرای کمین و بازداشت اینجانب اقدام نمودند . ( پیوست ۶ بهمراه پنج مدرک و مستندات افشای دروغ ۷ پاراگراف نامه میرانزاده)
سربازان بد نام اداره اطلاعات خراسان شمالی آقایان طیبی اسفراینی و ندیمی درقی با درخواست تلفنی در پایان آذر ۹۳ در دفتر جاجرم حضور یافته و مستقیما تحت عنوان کمک به ضریح امام حسین (ع) کما فی السابق با ارائه فاکتورهای صوری اقدام به باج خواهی نمودند که با برخورد فیزیکی اینجانب محترمانه از دفتر بدرقه شدند و از آن پس با تهمت التقاط وضدیت با اهل بیت (ع) و نیز انکار سابقه حضور داوطلبانه بعنوان فرمانده عملیات مهندسی رزمی در دفاع مقدس معافیت پزشکی اینجانب را در سال ۱۳۶۰ دلیل بر فرار از حوزه نظام وظیفه معرفی کرده و دربا نشر اکاذیب از طریق مخبرین خود (توزیع شبنامه) مشخصا پروژه پودر فلزی آلومینیوم را بی ربط به حاج حسن تهرانی مقدم و سپاه پاسداران اعلام داشتند . (پیوست ۷ همراه با مکالمات و تصاویر مربوطه)
اینجانب مجید قاسمی مالک و صاحب صددرصد سهام شرکتهای پترو گاز لندی و پترو توران سبز بااتفاق فرزندم
مهندس صابر و همسرم بوده ام و در سال ۸۹ با طرح و درخواست دانشمند برجسته و پارسای بی ادعا سردار عالیقدر حاج حسن تهرانی مقدم با بیش از ۴ میلیارد تومان آورده نقدی و ۲۰ میلیارد تومان (اعتباری و سرمایه ای) اقدام به تأسیس و ایجاد کارخانه (اتمیزه) میکرو ذرات آلومینیوم نمودم و همزمان در ابتدای سال ۸۹ باعنوان شخصیت حقیقی (مجید قاسمی) برای مشارکت در چهار پروژه سرمایه گذاری ستاد اجرائی فرمان امام (ره) در تطبیق با شرکتهای بزرگ ساختمانی تعیین صلاحیت مهندسی و سرمایه گذاری شده ام و با مشارکت در ۴ مناقصه مربوطه در شمال تهران برنده پروژه طبقاتی آجودانیه بوده ام
و قبل ازنیمه سال ۸۹ عملیات اجرایی و ساختمانی پروژه مذکور را آغاز کرده و با شروع اجرایی ساخت پروژه سوخت ترکیبی در غالب شرکتهای آمایش دشت و نانو عمران متالورژی جاجرم (بدون انتفاء خصوصی برای سهامداران آن) و مدیریت شرکت آلومینای ایران تغییر طراحی و اجرای پروژه مذکور را با مهندس قائم قاسمی اخوی اینجانب صلح نمودم . (پیوست ۸)
مجموعه مکاتبات طبقه بندی شده پروژه سوخت ترکیبی شامل درخواست حاج حسن تهرانی مقدم و مکاتبات غیررسمی اینجانب با آقای ابوطالب شفقت در استانداری خراسان شمالی ثبت و درج بوده و بانک ملی استان خراسان شمالی بعنوان بانک عامل تامین کننده چهارده و نیم میلیون یورو منابع ارزی مورد نیاز و ده ها مکاتبه مربوط با گردش کار تامین منابع ارزی مورد نیاز از صندوق توسعه ملی نیز در استانداری و بانک مربوطه مثبوط می باشد که با دسترسی به اطلاعات آن مورد بهره برداری طراحان پرونده قرار گرفته است . (پیوست ۹)
پرویزی و اصغر شادمانی متصرفین معادن جاجرم بانیان پرونده ۹۵۰۰۲۲ و ایرج مظفری واسطه و عامل متصرفین ساختمان های یوسف آباد تهران از سال ۸۷ تحقیقا در جریان شگرد تصرفات رئیس دیوان محاسبات بوده اند ، آقای ایرج مظفری در تیر ماه ۱۳۹۳ بعنوان معاون مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران جایگیزین مدیرکل محترم و شریف خراسان شمالی میشود . مدیرکل تازه منصوب با دسترسی به اسناد و صورتهای مالی ، اداری شرکت آلومینای ایران قبل از واگذاری به بخش خصوصی و پیش از حضور اینجانب در شهرستان جاجرم قرار گرفته و از سوی دیگر مکاتبات و مدارک طبقه بندی شده مثبوت مرتبط با پروژه حاج حسن تهرانی مقدم در استانداری خراسان شمالی را نیز دریافت میدارد و بدین وسیله با طراحی اختلاط صوری عملکرد مالی و تجاری شرکت آلومینا با پتروتوران سبز و آمایش دشت تهران با تهمت انتصاب سعید صادقی و اخوی مرحوم ایشان بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت آلومینا و شرکتهای طرف قرارداد خرید شمش نسبت به تهیه اسنادی واهی و مجعول(معرفی اینجانب توسط پیمانکاران غیر بومی به ریاست محترم جمهور و مسئولین عالی رتبه برای تصدی استانداری گلستان با امضاء حمید شهاب ) می نماید و گزارش خلاف واقع مورخه ۱۵/۱۱/۹۳ آقای میرانزاده به دادستان عمومی و انقلاب بجنورد را در ۷ پاراگراف سراسر دروغ طراحی می نمایند . (پیوست۱۰)
گزارش خلاف واقع ، دروغ محض و مسلم ۱۵/۱۱/۹۳ آقای میرانزاده که سطر ابتدایی آن با گزارش واصله از اداره کل استان خراسان شمالی شروع میشود بهمراه گزارش ۲۶/۱۱/۹۳ ایرج مظفری عیناً بعنوان ادله و مستندات بند ۱ کیفرخواست و گزارش ۱۵/۱۱/۹۳ بعنوان ادله و مستندات بند ۲ کیفرخواست در اتهام طراحی ، رهبری شبکه اختلاس ۲۲۰ میلیاردی قرار میگیرد درحالیکه در بررسی تقدم و تأخر تاریخ دو نامه مذکور به سادگی تناقض و طراحی پیش ساخته گزارش ۱۵/۱۱/۹۳ را قبل از تهیه گزارش ۲۶/۱۱/۹۳ محرز میگردد . آش دست پخت پرویزی و ایرج مظفری به حدی شور است که آقای میرانزاده طی سه نامه متوالی پیوست در سال ۹۷ اعلام داشته است که گزارشات آقای ایرج مظفری از مأخذ دادستانی دیوان نبوده است و بدون رعایت سازوکارهای دیوان و خلاف رویه قانونی اعمال ماده ۲۵ بوده است . (پیوست ۱۱)
صرف نظر از تقدم و تأخر گزارش واصله مجموع محتویات گزارش آقای میرانزاده تماماً دروغ و خلاف واقع بوده و گزارش دوم که در توجیه گزارش ۱۵/۱۱/۹۳ با تقاضای آقای میرانزاده برای ضمیمه مستندات گزارش واصله تهیه می گردد استفاده از سند مجعول و انتصاب دروغین آقای سردار دکتر سعید صادقی بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت آلومینا و برادر مرحوم ایشان بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکتهای طرف قرارداد خرید شمش می باشد که موهومات مطروحه در گزارش بدون تردید سوءنیت و دشمنی جاهلانه نویسنده نامه (ایرج مطفری) مشخص می نماید . و با اطلاع از عدم عضویت آقای سردار دکتر سعید صادقی در هیئت مدیره شرکت آلومینا و شرکت های موصوف ، اخوی ایشان را نیز به دروغ بعنوان عضو هیئت مدیره در شرکتهای طرف قرارداد طی گزارش ۲۶/۱۲/۹۳ فوق الاشاره معرفی می نمایند و سرانجام شرکت آلومینا نیز طی گزارش پیوست اعلام داشته است که ۱۷۱ میلیاردی در سرفصل ذخایر مشکوک الوصول شرکت وجود نداشته و شرکتهای آمایش دشت تهران و همچنین پترو توران سبز خریدی از محصولات شرکت آلومینا و همچنین خرید شمش آلومینیوم طی سالهای ۹۰ لغایت ۹۳ نداشته است و اینجانب مالک و صاحب شرکتهای مذکور اعلام میدارم که ابداً شرکتهای موصوف تا کنون با هیچ شخص حقیقی و حقوقی طرف تجاری نبوده و اساسا شرکت آمایش دشت تهران با مسئولیت محدود برای هیچ نوع فعالیت تجاری ، عمرانی و اعتباری مورد مصرف قرار نگرفته است . (پیوست ۱۲)
شایان ذکر است آقای نجفی زاده با صدور حکم غیرمتعارف اجرای کمین مراقب ، بدون فاصله سنواتی به معاونت دادستان بجنورد ارتقاء یافته وبعد از بازداشت آقای ایلالی دادستان جاجرم نیز مفتخر به معاونت دادستان بجنورد می شود و آقای حبیب عامری نیز پس از صدور کیفرخواست به مقام مستشاری شعبه ۱ و ۲ کیفری استان ارتقاء یافته است . (پیوست ندارد)
پرونده شکایت اینجانب در خصوص استرداد معادن سرخ چشمه در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به ارزش ذخیره ماده معدنی بوکسیت بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان که بررسی و تحقیقات مقدماتی آن تکمیل و پس از بازداشت برای مدتی بلاتکلیف مفتوح بوده است . از شکایت مدیرعامل وقت آلومینا نیز اعلام انصرافی گزارش نشده است . گزارشات مردمی و اعتراضات آنان (اطلاعیه جناب آقای دکتر حسن برآبادی خطاب به ضابطین و فرمانداری جاجرم) در خصوص بهره برداری از معادن مجاور شرکت مبین فروش سنگ بوکسیت به شرکت آلومینای ایران با واسطه می باشد . اموال بغارت رفته اعضای خانواده و نزدیکان اینجانب مطابق ادعای دادگاه توسط بازپرس شعبه ۱ به حساب شرکت آلومینا واریز شده است و قطعاً تمام یا بخشی از اموال سرمایه ای اینجانب برای خرید سنگ بوکسیت از آقای اصغر شادمانی پرداخت میشود ! بی تردید درآمد حاصل از مصادره اموال اینجانب مستقیما توسط بانی و طراحان پرونده وصول گردیده است . (پیوست ۱۳)
۸۰ واحد ساختمانی در تعهد ساخت اینجاب با سرمایه گذاری ۳۵ نفر از اشخاص حقیقی در شهرک پردیس بومهن استان تهران که از سال ۸۴ با انحلال تعاونی سازمان جنگلها مستقیما سرمایه گذاری و مدیریت و اجرای آنرا به عهده داشته ام با حمله ضابطین به منزل اینجانب قراردادهای مشارکت کنندگان آن مفقود شده است . اداره کل حراست سازمان جنگلها و مراتع با هماهنگی هیئت مدیره درحال تسویه شرکت تعاونی مذکور واحد های در تعهد اینجانب را به اشخاص ثالث واگذار یا به فروش رسانده است . ۳۵ وکالت نامه مال باختگان این پروژه به پیوست ارسال میگردد . هیئت مدیره درحال تسویه تعاونی مذکور و مدیرکل حراست کراراً مرتبط با ضابطین بوده و برابر اطلاع واصله تعدادی از واحدها به مامورین نیابت و اطلاعات واگذار گردیده است و آقای پرویزی کارمند سابق جهاد کشاورزی و رئیس املاک شهرداری تهران در نقل و انتقال واحدهای مذکور پشتیبانی لازم را بعمل آورده است . لازم به توضیح است بعلت اختلاف فی مابین اینجانب با تعاونی درحال تسویه عملیات ساختمانی پروژه از ۱۳۸۸ متوقف مانده بوده است . (پیوست ۱۴)
همانطور که در گزارش اولیه آمده است کسری انبار توسط حمید شهاب پس از بازداشت اینجانب صورت گرفته است درحالیکه ۲۰ روز پس از بازداشت مدیرعامل و سه تن از مدیران شرکت انبارگردانی منتهی به پایان سال ۹۳ توسط حسابرسان مستقل قانونی شمارش شده است و مطابق صورت جلسه پیوست هیچ گونه کسری در موجودی انبار گزارش نشده است و مدیرکل انبارهای شرکت آلومینا نیز در شمارش با نمایندگان حسابرس قانونی حضور داشته در دادگاه و با حضور در دفترخانه رسمی ۱۲۳۱ موجودی صحیح انبار شمش را در پایان سال مالی تأیید نموده است . ۴۵۰ تن کسری انبار پس از پنج ماه طی شکایتی با صورت جلسه صوری به بازپرس شعبه ۱ کیفری بجنورد اعلام گردیده پیمانکار انبار نیز توسط دادگاه تبرئه و در خصوص شکایت آلومینای ایران از اینجانب هیچ گونه تفهیم اتهامی صورت نگرفته است بی تردید درآمد حاصل از کسری سازی صوری انبار به میزان ۴ میلیارد تومان بلاتکلیف می باشد و از سوی دیگر خلاف رویه قانونی بازپرس شعبه ۱ با استفاده از آقای علی کارگر وکیل دیگر متهمین تعیین شده از سوی حسین صداقت مهر نسبت به توقیف و فروش بیش از ده میلیارد تومان از اوراق سهام متعلق به فرزند اینجانب محمد صابر اقدام نموده است و به ظاهر بخشی از آنرا به حساب شرکت آلومینا واریز نموده اند . تفاوت ارزش فروش سهام در روز مورد ادعا نیز از طریق کارگزاری منتخب بازپرس شعبه ۱ بی واسطه در اختیار خریداران قرار گرفته است . از آنجائیکه پیمانکاران خاطی و شیادان و مرتبطین مستقیم با بازپرس شعبه ۱ شبانه و روزانه بطور مستمر ملاقات داشته اند و بخشی از درآمدهای حاصله را تبدیل به املاک تجاری و مسکونی نموده اند و احدی از متهمین پرونده بخش اعظمی از وجوه مرتبط با شرکت اعتماد سازه آراد را در اختیار داشته بدون توجه به شکایت شرکت مذکور مشارالیه تبرئه و رسیدگی به پرونده ایشان نیز با انتقال به بجنورد قابل رسیدگی نمی باشد بدهی است مبالغ مورد اشاره باج خواهی سابق ضابطین را تماما تأمین نموده است . احکام تبرئه مهندس محسن زمانی پیمانکار انبار بدون حضور طرف دوم شکایت آلومینا صورت گرفته است . ظاهراً برای تبرئه محسن زمانی دسترسی به اینجانب در زندان توسط مقام تعقیب و تحقیق میسور نبوده است .(پیوست ۱۵)
از دیگر دلایل واهی بودن اساس تشکیل پرونده می توان به ادعای اخذ وام از بانک تجارت شعبه پارک وی و تحمیل ۵۰ میلیارد تومان خسارت به شرکت به دلیل عدم توانایی در پرداخت اقساط مربوطه و نهایتاً تضییع حقوق بیت المال به شرح صفحه ۲۶ کیفرخواست اشاره نمود . این درحالی است که با عنایت به پیوست شماره ۱۶ اساساً اینجانب و اطرافیانم طی ۴ دهه اخیر وامی از بانک تجارت اخذ ننموده ایم و نیز چنین شعبه ای بنام بانک مذکور وجود ندارد !!؟؟!! و این گزارش مستند به گزارش مکتوب دیوان محاسبات خراسان شمالی بوده و قبل از صدور کیفرخواست نیز توسط رئیس کل استان خراسان شمالی اعلان عمومی شده است . (پیوست ۱۶)
با توجه به مستندات و شواهد مطقن مشروحه فوق الذکر اکاذیب و گزارشات خلاف واقع طراحی شده در متن کیفرخواست و همراه با جعل متون قانونی قراردادهای دستگاه های اجرایی ذی صلاح و بررسی های شکلی و ماهوی و گزارش جامع و مبسوط گروه کارشناسان ، حقوقدانان و قضات و مستشاران عالی سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به ریاست محترم سازمان مذکور و ارائه خلاصه آن طی سه صفحه به ریاست محترم قوه قضائیه تردیدی در تخلفات و ایرادات شکلی پرونده و اقدامات نامتعارف صورت گرفته در قبل ، بعد و حین بازداشت ۸۵۱ روزه اینجانب و مجموعا بیش از ۶ سال زندانی شدن بی گناهان پرونده تردیدی بر تخلفات انتظامی گسترده بازپرس ، مستشار و قاضی دادگاه بدوی نبوده و با توجه به خسارات مادی و معنوی وارده و توقف پروژه راهبردی تأمین سوخت ترکیبی که نقش ماثری در بازدارندگی امنیت کشور در مقابل دشمنان تا دندان مسلح داشته و نتیجه عدم اجرای آن تهدیداتی است که اخیرا از سوی کشورهای زبون و وابسته بی ملاحظه صورت میگیرد . پیشنهاد می گردد مطابق رای صادره از سوی دادگاه کیفری ۱ بجنورد در خصوص احدی از متهمین اصلی پرونده مبنی بر عدم صلاحیت ، رسیدگی پرونده برای دیگر متهمین پرونده نیز در محل وقوع بزه و یا به دادگاه تخصصی رسیدگی به جرائم موضوعه منتقل شود . بدیهی است بررسی و رسیدگی به وضعیت مضروب از ضارب نتیجه ای جز محکومیت مضروب نخواهد داشت .
- پرونده کلاسه ۹۵۰۰۲ مطروحه در شعبه دوم کیفری یک استان خراسان شمالی با موضوع اتهامات اختلاس ۲۲۰ میلیارد تومانی و ارتشاء و تحصیل مال به طریق نامشروع و پولشویی و تضییع حقوق بیت المال در شرکت آلومینای جاجرم که از اواخر سال ۱۳۹۳ منجر به تعقیب و بازداشت متهمین به مدت بیش از شش سال گردید صرف نظر از ایرادات و ابهامات ماهوی پرونده ، باتوجه به عناصر و ارکان و اصحاب متشکله پرونده بدواً به ذکر ایرادات شکلی که صراحتا گویای فقدان یک دادرسی ناعادلانه و غیرمنصفانه در مانحن فیه می باشد پرداخته شده و در ادامه به تخلفات و تساهل و تسامح و ضابطین ( که از جمله آنها رأی قطعی برائت احدی از متهمین ، به شرح پیوست شماره ۱۷ ، که مؤید مطالب معنوی می باشد ) ابراز و تقدیم حضور می گردد .( پیوست۱۷)
- همانگونه که مستحضرید موضوع اتهام مربوط به اختلاس و ارتشاء و تضییع حقوق بیت المال در شرکت آلومینای جاجرم می باشد که در این خصوص نظر آن مقام را به مطالب ذیل معطوف می دارم :
اولاً : به موجب استعلامات بعمل آمده و به شرح پیوست ۱۸ گزارش سازمان خصوصی سازی و دیوان محاسبات و نظر نیابت و همچنین قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۳ مبنی بر غیردولتی بودن سازمان تأمین اجتماعی (مؤسسه بازنشستگی فولاد پس از اقاله به شرح پیوست) ، شرکت آلومینای جاجرم در زمان تصدی بنده کاملا واجد وصف خصوصی و غیردولتی می باشد که نحوه انتصاب بنده نیز مؤید امر می باشد و اساساً عناوین اتهامی انتسابی با وضعیت شرکت موصوف تناسب و انطباقی نداشته که نحوه گردآوری دلایل مستندات از سوی ضابطین و مستنطقین و کیفیت تحقیقات مقدماتی و تعقیب و محاکمه بدون رعایت اصول اولیه و بنیادین آئین دادرسی کاملا گویای ایزائی و واهی بودن ادعای مطروحه علیه متهمین پرونده صدرالذکر می باشد . ( پیوست ۱۸)
ثانیاً : به موجب پیوست شماره ۱۹ مبنی بر انجام نیابت قضایی از سوی شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران اساساً کلیه معاملات و مراودات انجام گرفته در زمان تصدی بنده در شرکت آلومینای جاجرم منجر به تسویه شده و هیچگونه مطالباتی در مانحن فیه از سوی شرکت موصوف در زمان تصدی بنده متصور نمی باشد که ذکر صریح این موضوع طی نامه شماره ۶۰/۴۳/ج از سوی شرکت آلومینای جاجرم به شرح پیوست کاملاً بیانگر فقدان هرگونه ادعا و شکوائیه علیه بنده می باشد . (پیوست ۱۹)
ثالثاً : علی رغم انجام استعلامات معنونه ، دادگاه رسیدگی کننده بدون توجه به پاسخ استعلامات و با تفسیر موسع از مفاد گزارش ضابطین در مقام رسیدگی و محاکمه اصرار به انتساب عناوین اتهامی اشتباه و غیر متناسب داشته و بدون توجه به پاسخ شرکت آلومینا مبنی بر تسویه حساب های مالی شرکت در زمان تصدی بنده اصرار به تفهیم اتهامات اختلاس و ارتشا در مانحن فیه داشته تا اقداماتی نظیر بازداشتهای غیر متعارف و طویل المدت از سوی مقامات قضایی دادسرا مورد توجیه واقع گردد !!؟؟!!
- به موجب گزارشات تقدیمی به شرح پیوست شماره ۲۰، بازدهی و راندمان بالای فعالیت شرکت آلومینا در زمان تصدی بنده صراحتاً گویای حسن نیت و یا فقدان سوءنیت بنده در انجام امور شرکت می باشد . طی سه سال مدیریت غیردولتی اینجانب مجید قاسمی در شرکت آلومینای ایران با جبران زیان انباشته سنواتی و اصلاح فرایند تولید ، کاهش قیمت تمام شده ، افزایش تولید و ارتقاء خلوص پودر آلومینا با اخذ گواهینامه کیفیت محصول از اروپا و صادرات مستقیم برای اولین بار به تاجیکستان با شناسایی دیگر منابع درآمدی شرکت و استرداد اموال غیرمنقول و منقول از اشخاص حقوقی و حقیقی در داخل کشور و شرکت خارجی تکس TEX مستردد کرده و نتیجه عملکرد مالی و اداری اینجانب برای شرکت (طی دوره ۹۱،۹۰-۹۳) ، درآمد شرکت را چند برابر افزایش داده و چهارصد و پنجاه میلیارد تومان سود (عملیاتی) بهمراه داشته است و در اجرای طرح توسعه عقیم شده تاسیس کارخانه شمش آلومینیوم با استفاده از اعتبار و منابع داخلی شرکت بدون اخذ وام ریالی و ارزی تمام تجهیزات مورد نیاز آن را تأمین نمودم و امروز بیش از ۵۰۰ نفر دراین بخش میتوانند مشغول بکار شوند . (پیوست ۲۰)
- از دیگر دلایل واهی بودن اساس تشکیل پرونده می توان به ادعای اخذ وام از بانک تجارت شعبه پارک وی و تحمیل ۵۰ میلیارد تومان خسارت به شرکت به دلیل عدم توانایی در پرداخت اقساط مربوطه و نهایتاً تضییع حقوق بیت المال به شرح صفحه ۲۶ کیفرخواست اشاره نمود . این درحالی است که با عنایت به پیوست شماره ۲۱ اساساً اینجانب و اطرافیانم طی ۴ دهه اخیر وامی از بانک تجارت اخذ ننموده ایم و نیز چنین شعبه ای وجود ندارد !!؟؟!! . ( پیوست ۲۱)
- شرکت نانوعمران متالوژی جاجرم و پترو توران و آمایش دشت که در صفحه ۲۱ کیفرخواست مورد اشاره واقع شده و به عنوان طرف قرارداد شرکت آلومینای جاجرم برشمرده شده اند و در صفحه مذکور کیفرخواست به دروغ تدوین شده است “ربطی به طرح حاج حسن تهرانی مقدم (پدر موشکی ایران ) ندارد” . به موجب پیوست شماره ۲۲ و اعلام شماره ۶۳۲۳/ج به دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۲۴/۷/۹۶ و اسناد مالی شرکت آلومینا :
اولاً : این شرکت ها مرتبط با فعالیتهای سازمان خودکفائی سپاه و شهید حسن تهرانی مقدم می باشد .
ثانیاً : این شرکتها با موضوع فعالیت سوخت ترکیبی موشک ، هیچگونه مراوده ای با شرکت آلومینای جاجرم نداشته اند (پیوست۲۲)
بنابراین اساس تشکیل پرونده مبتنی بر یک سلسله گزارشات کذب واهی بوده که متاسفانه مراجع قضایی نیز با دور شدن از رسالت قانونی و شرعی خود سعی در توجیه عنوان اقدامات ضابطین و مراجع تحقیق دارند . لذا در تأیید این موضوع نظر آن مقام را به دادنامه قطعی شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۹۰۴۰۱۵۶۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ صادره از شعبه ۱۰۲۹ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران مبنی بر برائت احدی از متهمین (آقای صابرنظری) که به دلیل عدم صلاحیت محلی نسبت به مشارالیه پرونده از فضای رعب انگیز قضایی خراسان شمالی به تهران انتقال یافته است معطوف می دارم که علی رغم بازداشت بیش از یک ماه آقای نظری در بازداشتگاه انفرادی که نقطه آغاز و شروع پرونده نیز ایشان بودند نهایتاً منجر به تبرئه نامبرده گردیده است . ( پیوست ۲۳)
- به رغم اعلام صریح شرکت آلومینا مبنی براینکه کابلهای ضایعاتی موضوع پرونده مطروحه متعلق به شرکت خارجی تکنو اکسپورت (کشور چک) بوده و بر اساس گزارش حسابرسان مستقل قانونی و تکالیف صادره از سوی مجمع شرکت با رعایت جمیع مقررات و تحت نظارت سازمان بازرسی در ۱۳۹۰ از طریق مزایده به فروش رسیده اند و دیوان محاسبات کشور طی نامه ۲۳/۳۰۸۴ به تاریخ ۲۷/۶/۹۶ اعلام نموده که گزارشات مورد استناد کیفرخواست از مأخذ دادستانی دیوان محاسبات نبوده اند لیکن ذکر دو نکته به شرح مستندات ابرازی حائز اهمیت است :
۱-۶) نسبت به مفروضات مطروحه نسبت به کابلهای مسی در کیفرخواست ، آقای محمد حسن نیا به عنوان رئیس و مدیر امور انبارهای شرکت آلومینا ساکن شهرستان جاجرم طی سند رسمی شماره ۱۳۹۶۹۲۳۵۰۳۱۵۰۰۰۰۵۶ تنظیم در دفترخانه اسناد رسمی ۱۲۳۱ تهران و در محضر ریاست محترم دادگاه صراحتاً با رد تمامی پیش فرض های دروغ مندرج در کیفرخواست به شرح پیوست نموده است ( پیوست ۲۴)
۲-۶) با عنایت به گزارش کارشناس منتخب دادگاه که صراحتاً به وضعیت و کیفیت نامتعارف کابلهای مسی برخلاف موارد مندرج در کیفرخواست اشاره گردیده است . (پیوست ۲۵)
جملگی مطالب دلالت بر تصنّعی بودن پرونده موصوف و صرفا به عنوان نوعی مانور قضایی و امنیتی در استان خراسان شمالی به شمار می رود .
- در نتیجه گزارشات کذب و خلاف واقع ، بازپرس محترم تحقیق و دادستان وقت رأساً اقدام به ضبط و توقیف اموال و دارایی بنده و اعضاء خانواده ام نموده و بدون رعایت تشریفات قانونی عمده دارایی شخصی و فردی به نازلترین قیمت به فروش رفته و وجوه حاصل آن مورد توقیف واقع شده است . این درحالی است که وفق استعلامات بانکی و پرینت های حساب به شرح پیوست شماره ۲۶ تمامی اموال و دارایی و وجوه نقدی موجود در حساب بنده ناظر به زمان قبل از تصدی در شرکت آلومینا بوده است . لیکن مستند اگر به ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات تقاضای بررسی و رسیدگی در این خصوص مورد استدعا است . ( پیوست ۲۶)
نظر به اینکه اراده مصمم ریاست محترم قوه قضاییه بر پیگیری و کشف حقیقت پرونده از اقدامات نامتعارف در پرونده ۹۵۰۰۲ با بازرسی ویژه قرار گرفته است و طی گزارش نیمه ی فروردین ۹۷ به شماره ۱۹ سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با تتبع دقیقا با بکارگیری حقوق دانان مستقل و مستشاران عالی طی ۳۰۰ نفر ساعت و ۵۹ نفر روز کارشناسی اقدامات خلاف رویه قانونی دیوان محاسبات و تخلفات بعمل آمده در روند بازپرسی و رسیدگی کاملا مشخص و گزارش گردیده است و سابقا نیز جانشین محترم ریاست قوه دادستان محترم کل بدون مسامحه و مصالحه عوامل انتظامی و بازپرسی با درخواست رئیس کمیسیون امنیت ملی طی شماره پیوست ، بررسی های لازم در بجنورد صورت گرفته است و دیوان عالی کشور نیز مستحضر به روند رسیدگی در پرونده موضوعه واقع شده است و اقدامات غیرمتعارف در روند رسیدگی با مستندات ارائه شده از سوی اینجانب به اداره کل دادگستری خراسان شمالی منعکس گردیده و نهایتا طی جلسه مورخه ۲۷/۱۱/۹۷ با جناب آقای فیروزی معاونت نظارت بر دادسراها دادستانی کل کشور به جناب آقای حسینی و سردار پاسدار تهرانی مقدم اعلام داشته اند بدون احاله پرونده به تهران با تغییر دادستان و قضات رسیدگی کننده و یا اعزام قضات مستقل به تکلیف شرعی و قانونی خود عمل خواهد نمود و روند رسیدگی عادلانه و بی طرف را فراهم خواهد کرد. (پیوست ۲۷)
ولی تاکنون احاله پرونده از بجنورد برغم نظر دادستان کل و شبهات ریاست محترم قوه قضاییه محقق نگردیده و تغییری در دادستانی و قضات پرونده نیز صورت نپذیرفته است .
لذا برابر دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۹۰۴۰۱۵۶۴ شعبه ۱۰۲۹ قدوسی تهران با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع با مبالغ میلیاردی و خیانت در امانت مربوط به پرداخت وجوه صادرات ۴۰ هزار تنی به تاجیکستان به ارزش ۶۰ میلیارد تومان از متهمین ردیف دوم پرونده اینجانب مجید قاسمی که به استناد ماده ۴ قانون آئین کیفری حکم برائت متهم در شعبه ۱۰۲۹ جزائی سابق صادر شده است . درسطر ۱۳ صفحه یکم دادنامه مذکور آمده است دادگاه کیفری بجنورد « که جرم احتمالی منتسب به آقای نظری در تهران تحقق یافته با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری تهران ارسال شده است » . (پیوست ۲۸)
پس ازاینکه طراحان پرونده و ضابطین مستحضر به سوابق حاج صابر نظری شدند اتهام رشوه به اینجانب را فراموش و سپس اختلاس را از ” وجه ” به ” کیلو” تبدیل کرده و با اتهام عدم پرداخت به موقع وجه حاصل از صادرات تاخیر تادیه محاسبه نموده و اتهامات ایشان را خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع تبدیل نمودند . از آنجاییکه حلقه مفتوحه ی اولیه پرونده و چهره کریه طراحان پرونده را مجهول و مبهم باقی میگزارد ، رئیس شعبه کیفری ۲ در رفتاری غیرعادلانه به تقاضای قانونی جمعی متهمین و دادستان کل کشور و تردید ریاست معظم قوه قضاییه را در احاله پرونده غیرقانونی دانسته با طرح واهی اتفاق بزه احتمالی در تهران برای خود عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده صابر نظری را در بیست و هفتمین جلسه رسیدگی به تهران احاله می نماید . ۲ بار ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان کل کشور از مقاومت رئیس کل دادگستری بجنورد در پاسخ به نامه رئیس کمسیون امنیت ملی و خبرگان رهبری اظهار شبهه و تردید نموده و رفتار دوگانه آنهم با تمسک به استدلال اتفاق بزه احتمالی در تهران تحقق یافته است با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری تهران ارسال شده است . درحالیکه صادرات پودر از شهرستان جاجرم و خروج آن از مرز خراسان و تمام وجوه دریافتی از طرق صرافی های تهران و سپرده های کوتاه مدت حاج صابر نظری در گلستان و خراسان بوده است و همه موارد فوق الذکر نشان میدهد دادگاه بدنبال رسیدگی عادلانه نیست و بنا دارد ازاقدامات نامتعارف بازپرسی در برابر حقوق از دست رفته متهمین حمایت نماید . (پیوست ۲۹)
از تاریخ ۲۶/۱۲/۹۳ طی چهارصد روز ۵۰۰ حکم بدون عنوان توسط بازپرس شعبه ۱ آقای حبیب عامری صادر شده است . از سوی رئیس کل طی اعلان عمومی مقرر می نماید ظرف ۳ ماه دادگاه بدوی نسبت به صدور حکم اقدام نموده با گذشت دو سال طی یک پریُده سه ماهه ، اتهامات ۹ گانه را بصورت سینوسی مورد رسیدگی قرار داده و با کاهش وثایق متهمین بعضاً از یک پنجاهم به یک صدم و تا صفر کاهش پیدا کرده ، متهمین از چنگال ظلم و بیداد جماعتی زنده خوار نجات یافته اند ولی دادگاه با استعلامات و اسناد و گزارشات واصله از دستگاههای اجرائی ذی مدخل نسبت به تعیین تکلیف یا اظهار نظر در خصوص اتهامات وارده تا قبل از سال ۹۷ اقدامی نداشته و هربار برغم مسخره شدن نماینده محترم دادستان توسط حاضرین در جلسات دادگاه مستشار بی طرف در تکرار اتهامات مربوطه بطور فله ای بدنبال تهدید و اخذ اقرار از متهمین علیه دیگر متهمین بوده است .
بازرس محترم ویژه رفتارهای غیرمتعارف ، خلاف واقع و اشکالات شکلی در پرونده برای تمام مردم شریف جاجرم نیز مشخص است نظربه اینکه بزه احتمالی در مجاورت دفتر بازرسی ویژه در تهران و سایت کارخانه آلومینا در شهر جاجرم و معادن سرخ چشمه و معدن غنی نجات بخش تاش در شاهرود محقق شده است بررسی در خصوص تمام موارد اتهامی و تخلفات شکلی پرونده در محل وقوع احتمالی جرم در کارخانه آلومینا و دفتر مرکزی آن در تهران میسور می باشد .
مانیفست و اساس این کیفرخواست تصنعی مطابق گزارش پرویزی در خرداد ۹۴ در یازده بند گزارش خلاف واقع به دکتر جهانگیری و کرباسیان با تهمت و افترا به نمایندگان مردم و مدیران وزارت صنعت و مدیران استان خراسان شمالی با تقاضای کمک و مشاوره از آقای پالیزدار ، تدوین شده است :
الف) اداره کل بازرسی استان خراسان شمالی طی آخرین نامه خیلی محرمانه ۷۴۱۲۷ اعلام به مرجع قضائی استان داشته تنظیم گزارش بازرسی از ناحیه بازرسی کل استان منتفی می باشد و اقدام دیگری از این مرجع متصور نمی باشد .
ب )دادستانی دیوان محاسبات کشور اعلام داشته است که گزارشات از مأخذ دادستانی دیوان نبوده و برخلاف ساز کار و رویه قانونی اعمال ماده ۲۵ صورت گرفته است .
ج ) وزارت صنایع به شرکت آلومینای ایران اعلام داشته اند که انبار مخفی نبوده و تمام شرکت های طرف قرارداد خرید شمش قبل از پایان سال ۹۲ تسویه نموده اند .
د ) سازمان حسابرسی کشوری تمام عملیات مالی و بازرگانی و تجاری مرتبط با اتهامات ۹ گانه کیفرخواست را طی دوره ۹۰الی ۹۳ را تأیید کرده اند .
ه ) حسابرسان ، مدیران و مردم مرتبط با موضاعات کیفرخواست با مراجعه به دادگاه و یا مرکز دفتر اسناد رسمی گزارشات دروغ آقای پرویزی را به آقای دکتر جهانگیری گواهی نموده اند .
و ) سردار پاسدار محمد تهرانی مقدم و استاندار سابق خراسان شمالی طی مکاتبات متعدد ضمن تکذیب گزارش خلاف واقع کیفرخواست پروژه سوخت ترکیبی را مرتبط با سردار عالیقدر حاج حسن تهرانی مقدم اعلام داشته اند .
ز ) شرکت آلومینای ایران نیز هرگونه مراوده مالی و تجاری یا استفاده از اموال و دارائیهای شرکت آلومینا را در پروژه سوخت ترکیبی منتفی اعلام داشته است .
بازپرس پرونده بر اساس کدام گزارش خلاف واقع دستور بازداشت صادر کرده است که امروز مرجع رسیدگی فقط در صدد حفظ همکاران قضایی متخلف خود می باشد نه رسیدگی به پرونده !
به اطلاع میرساند اینجانب نه برگی جعل و نه ریالی اختلاس و نه ظرفی را برای پولشویی قرار داده ام بلکه شرکت آلومینای ایران را طی سه سال مدیریت خصوصی از وضعیت فلاکت بار گذشته نجات داده و درآمد سالیانه آنرا طی سه سال به پنج برابر افزایش داده و با جبران زیان انباشته و ۴۵۰ میلیارد تومان سود در طول دوره تحریم های ظالمانه از بهترین شرکتهای بزرگ خصوصی و غیردولتی قرار داده ام و نیز احدی از متهمین باقی مانده در کیفرخواست حتی مرتکب تخلف اداری نیز نشده اند .
استدعا میشود برای ممانعت از ادامه رفتارهای غیرقضائی و هرگونه اطاله در رسیدگی بدوی و قرار گرفتن پرونده در پیچ و خم و سلسله مراتب احکام قضائی تجدید نظر و دیوان اقدام لازم برای احقاق حق مظلومین و اتمام این معرکه زیان بار برای دستگاه قضائی در استان خراسان شمالی و حفظ حرمت قضات و حقوق دانان شریف و مستقل و ساعی این کشور بعمل آورید .
و من الله توفیق
مجید قاسمی فیض آبادی
رونوشت :
- جناب آقای دکتر فدایی رئیس محترم دفتر بازرسی ویژه رهبری انقلاب جهت استحضار در راستای پی نوشت حضرتعالی هامش نامه شماره ۳۰۰۸۰/ه سردار محمد تهرانی مقدم به فرماندهی معظم کل قوا مد ظله العالی
- جناب آقای دکتر توکلی ریاست محترم سازمان دیده بان شفافیت و عدالت جهت استحضار در راستای گزارش فروردین ۹۷ به شماره ۱۹ جهت ضمیمه گزارش قضات مستقل و مستشاران عالی با ۳۰۰ نفر ساعت و ۵۹ نفر روز کارشناسی حقوقدانان (سمن)
- جناب آقای دکتر اعلاء بروجردی رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جهت استحضار در راستای نامه شماره ۹۶۱۶۹۱۸۱۴ به دادستانی انقلاب اسلامی جهت استحضار
- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خطیب ریاست محترم حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پیرو گزارش ۱۹/ج۲/۳۹ جهت استحضار به انضمام دو برگ گواهی و اقرار مهندس مرادی و آقای صداقت مهر (اندقانی) در خصوص تخریب تأسیسات وپلمپ چاه آب (میکروذرات فلزی شرکت نانو) و تعیین وکیل گزینشی پرونده ۹۵۰۰۲۲
- سردار پاسدار نوروزی ریاست محترم ح.ا.ط نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تعقیب نامه شماره ۳۰۰۹۱ مورخه ۱۰/۲/۹۷ جهت استحضار
- سردار پاسدار محمد تهرانی مقدم پیرو گزارش مورخه ۷/۶/۹۶ و ۳/۵/۹۶ به ریاست محترم قوه قضائیه و ملاقات با دادستان محترم کل کشور و معاون نظارت بر دادسراها جهت استحضار