با اعلام حکم پرونده «پدیده» بار دیگر این نام مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. بنا بر حکم صادره از سوی دادگاه، مدیرعامل شرکت پدیده به حبس ابد محکوم شده است. حبس ابد برای مدیرعاملی که سرمایه افراد بسیاری را به نام سرمایه‌گذاری و با تبلیغات گسترده درباره سود بالا جمع‌آوری کرده بود و حالا مشخص شده آن صدای بلند تبلیغات در واقعیت، سرابی بیش نبوده و در نهایت به جای آن که شاهد یک سرمایه‌گذاری جدی در حوزه اقتصادی باشیم یک کلاهبرداری در نوع خود جالب توجه را شاهد بوده‌ایم.

اما به نظر می‌آید این پرونده نیمه پنهانی هم دارد که تا این لحظه آن طور که باید و شاید به آن توجهی جدی نشان داده نشده است. وجهی از این نیمه پنهان پرونده پدیده به رابطه میان آن با صداوسیما بازمی‌گردد. کمی که به عقب‌تر بازگردیم به یاد خواهیم آورد که پر تکرارترین تبلیغات در شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون برای پدیده بود و تقریباً هیچ ساعتی از شبانه‌روز نمی‌گذشت مگر آن که در شبکه‌ای از صداوسیما لوگوی پدیده و تبلیغات اغواگرانه آن را شاهد باشیم. قاعدتاً این حجم از تبلیغات در راه رضای خدا و به شکل رایگان نبوده و می‌توان با اندکی دقت به روابط مالی میان حوزه بازرگانی و شرکت پدیده پی برد.

ممکن است برخی در پاسخ مطرح کنند که تبلیغات فعالیت‌های اقتصادی در صداوسیما امری متدوال است و نمی‌توان اتهامی را متوجه چنین روابطی دانست. این توضیح و توجیه تا هنگامی قابل قبول و‌محکمه‌پسند است که به یاد بیاوریم نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضاییه در شورای نظارت بر صداوسیما، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، دادستانی مشهد، دادستانی کل کشور و… در چندین نوبت صراحتاً ممنوعیت تبلیغات پدیده در شبکه‌های رادیو و تلویزیون را طی نامه‌هایی رسمی به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بودند اما پاسخ صداوسیمایی‌ها بی‌اعتنایی به آن هشدارها بود و ادامه رابطه گرم و تنگاتنگ با پدیده‌ای که اکنون مشخص شده چه سرمایه‌هایی از مردم را به غارت برده است.

وجه پنهان مانده دیگر پرونده پدیده به موضوعی ساختاری بازمی‌گردد. با نگاهی گذرا به ساختار اقتصادی ایران از چندین دهه پیش تا به امروز شاهد هستیم که چارچوب اقتصاد کشورمان در طول تاریخ بر مثلثی با سه ضلع دولت، نفت و رانت قرار گرفته بوده است. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که در چنین ساختاری مفاسد اقتصادی بدون پشتوانه‌ای از قدرت سیاسی شکل نخواهد گرفت و هر چه حجم و میزان فساد بیشتر باشد، آن ارتباط با مراکز قدرت نیز بیشتر خواهد بود. بر این اساس می‌توان به این نتیجه رسید که فسادی همچون پرونده پدیده نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. حال باید منتظر ماند و دید که آیا این وجوه پنهان پرونده پدیده هم مورد توجه دستگاه قضایی قرار می‌گیرد یا همچون پرونده بابک زنجانی نقش عوامل دولتی در شکل‌گیری چنین مفاسدی به دست فراموشی سپرده خواهد شد.