این پرونده پس از آن مفتوح شد که آقای مجید قاسمی، مدیرعامل وقت شرکت آلومینای ایران، با حکم قطعی شعبه ۲۳ دادگاه شهید بهشتی تهران، دو ساختمان متعلق به شرکت را که توسط آقای رحمانی فضلی (وزیر کشور وقت) و آقای آقاتهرانی (نماینده وقت مجلس شورای اسلامی) در تصرف غیرقانونی قرار داشت، از ید غاصبانه آنان خلع ید کرده و به بیت‌المال بازگرداند.

متعاقب این اقدام قانونی و جسورانه، آقای قاسمی و نزدیکانش هدف یک پرونده‌سازی سازمان‌یافته و بی‌سابقه قرار گرفتند. وی به مدت ۸۵۱ روز در بازداشت غیرقانونی و نزدیکانش به‌طور جمعی به بیش از ۳۰۰۰ روز بازداشت از جمله ۱۴۰۰ روز سلول انفرادی محکوم شدند. تمامی این فشارها برای گرفتن اعترافات ساختگی و تحمیل اتهاماتی بی‌اساس اعمال شده است.

در مراحل بازجویی، بازداشت‌شدگان تحت فشار قرار گرفتند تا اعتراف کنند که شرکت آلومینای ایران “دولتی” است، در حالی که اسناد رسمی و مصوبات قانونی نشان می‌دهد شرکت مزبور در چارچوب رد دیون دولت، به‌صورت صد درصد خصوصی و غیردولتی واگذار شده و هیچ‌گونه مالکیتی از سوی دولت یا نهادهای حاکمیتی در آن وجود ندارد.

شرایط نگهداری بازداشت‌شدگان به‌ویژه در زندان‌های غیررسمی و سلول‌های انفرادی خارج از زندان بجنورد، با استانداردهای انسانی، قانونی و اسلامی به‌شدت در تضاد بوده و به گفته یکی از بازداشت‌شدگان، حتی در زندان‌های عراق، افغانستان، ترکمنستان و کوبا نیز چنین وضعیتی مشاهده نشده است.

در کنار این فشارها، حجت‌الاسلام امیر مقدم، فردی مرتبط با دفتر آقای باهنر و آقای رحمانی فضلی، که هم‌اکنون در خارج از کشور اقامت دارد، با ارسال اطلاعات ساختگی به شبکه اینترنشنال و خبرگزاری رویترز، تلاش کرده است پروژه پودر و شمش آلومینیوم جاجرم را پروژه‌ای وابسته به نهادهای نظامی و دولتی معرفی کرده و دروغ‌پردازی‌های هدفمند را در سطح بین‌المللی منتشر کند. در حالی که مستندات نشان می‌دهد شرکت آلومینای ایران یک شرکت خصوصی مستقل بوده و این پروژه‌ها هیچ ارتباطی با آقای قاسمی یا سپاه پاسداران نداشته‌اند.

نکته تأسف‌بار آن است که با وجود:

صدور حکم قانونی خلع ید از متصرفین؛

گزارش صریح دیوان محاسبات کشور؛

سه نوبت گزارش رسمی از سوی دکتر توکلی به مقام معظم رهبری؛

و اذعان به بی‌گناهی در دادگاه عالی؛

هنوز هم اجرای عدالت در گرو کارشکنی‌های افراد ذی‌نفوذ محلی باقی مانده است. حتی عفو مقام معظم رهبری و دستور به اعاده حیثیت و بازگرداندن اموال ضبط‌شده نیز تا امروز از سوی برخی مقامات محلی نادیده گرفته شده و اجرای آن معلق مانده است.

ما از رسانه‌های آزاد، فعالان عدالت‌خواه، نمایندگان شریف ملت، و مسئولان عالی‌رتبه نظام جمهوری اسلامی درخواست داریم:

دستور رسیدگی ویژه به این ظلم سیستماتیک و شبکه‌ای را صادر نمایند؛

مجید قاسمی و خانواده‌اش را از این بی‌عدالتی آشکار تبرئه کرده و حقوق تضییع‌شده ایشان را جبران نمایند؛

با متخلفانی که با نفوذ سیاسی، دستگاه قضا را به ابزار انتقام شخصی تبدیل کرده‌اند، برخورد قاطع صورت گیرد.

این یک پرونده قضایی نیست؛ این نمونه‌ای از ظلم هدفمند به بخش خصوصی و فساد در لایه‌های قدرت است. سکوت در برابر آن، خیانت به عدالت و قانون است